فى التقرير الذى رفعته وزارة الخارجية والدفاع الأمريكية الى الرئيس جورج بوش فى 20 ديسمبر 2003 والذى نشرته الراصد الدولى فى العدد 11 فى ديسمبر 2003. نص هذا التقرير على عدد من الاهداف الأمريكية فى غزوها للعراق واحتلاله.
واهم هذه الاجراءات وفقا لنص ذلك التقرير هي:
ان تسهم الولايات المتحدة وبشكل مباشر فى تحديد معالم النظام السياسى المزمع إقامته فى العراق.
عدم التسرع فى سحب القوات الامريكية من المدن قبل تأمين الاوضاع السياسية. وقبل تأمين انتقال هذه القوات فى قواعد عسكرية دائنة فى العراق.
التعامل مع هذه القواعد العسكرية. باعتبارها من أهم ضمانات النفوذ الأمريكى فى العراق. والحيلولة دون عودة العراق الى سابق عهده.
ان الولايات المتحدة لم تقم بغزو العراق كى ننسحب منه.. ولكن ذهبت من أجل مصالح واهداف يجب ان تحققها.
ومن الاجراءات الامريكية التى جاءت بنص التقرير هو ربط العراق بعد قيام الحكومة الدستورية الجديدة بابرام سلسلة من الاتفاقيات الامنية والدفاعية تشمل انشاء قواعد عسكرية دائمة. وتتضمن ايضا قضايا النفط والتنقيب عن المعادن الاخرى وتحرير التجارة بين العراق والولايات المتحدة.
توسيع السفارة الامريكية فى بغداد وجعلها بمثابة الحكومة الخفية فى العراق.
تحديد عدد الدبلوماسيين الذين سيعملون فيما لا يقل عن ثلاثة الاف امريكى فى الاختصاصات المختلفة بما فيها اعضاء من المباحث الفيدرالية والمخابرات ووزارة الأمن الداخلى الأمريكية.
هذه هى التصورات الأمريكية نحو العراق. وكشف الحقيقة امام الرأى العام الدولى.
حيث كشف رئيس هيئة الادارة الامريكية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز ان قادة عراقيين رفيعى المستوى ناقشوا معه إمكان تأسيس شركة أمنية واقتصادية مع الولايات المتحدة. بعد انسحاب معظم قواتها وافادت صحيفة نيويورك تايمز ان اعدادا كبيرة من القوات الأمريكية الخاصة وعناصر الاستخبارات وانظمة المراقبة. ستبقى فى العراق او فى دول مجاورة للمساعدة فى مواجهة التمرد المقاومة العراقية، فالحياة اللندنية 12/4/2004 نقلت الصحيفة عن رئيس اركان قوات الجو الامريكية الجنرال جون جمبر قوله.. سنبقى هنا فى العراق لوقت طويل.